الحد الأدنى للأجور تحت الرقابة.. حملات مفاجئة لوزارة العمل ترصد المخالفات

 كثّفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية في عدد من المحافظات لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية كاملة.
وواصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ جولات ميدانية موسعة لمراجعة أوضاع المنشآت والتأكد من تحرير عقود العمل للعاملين وتطبيق الأجور المقررة قانونًا، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بزيادة الرقابة على سوق العمل ومواجهة أي مخالفات تمس حقوق العمال.
وفي محافظة الفيوم، نفذ مفتشو العمل حملات تفتيشية على عدد من الأنشطة التجارية، شملت منشآت تعمل في تجارة المواد الغذائية وإكسسوارات الهواتف المحمولة، حيث أظهرت أعمال التفتيش التزام تلك المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور واستكمال عقود العمل للعاملين بها.
كما شملت جولات المتابعة إعادة التفتيش على شركة الفيوم لتنمية المشروعات الصغيرة بقرية تونس، حيث جرى التأكد من استكمال جميع عقود العمل الخاصة بالعاملين والتزام الشركة بالاشتراطات القانونية المنظمة لعلاقات العمل.
وفي مطروح، نفذ مكتب عمل السلوم حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المنشآت التجارية والإنتاجية، لمراجعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بتحرير عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت غير الملتزمة، فيما بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا لأحكام القانون.
وتأتي هذه الجولات ضمن خطة وزارة العمل لتعزيز الرقابة على المنشآت الخاصة وضمان تطبيق التشريعات العمالية على أرض الواقع، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق العاملين ويعزز الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل في مختلف المحافظات.